حل بحران مسکن در شرایط فعلی نیازمند بازتعریف نقش دولت، نظام بانکی و بخش خصوصی است. دولت باید با سیاستگذاری هوشمندانه زمین و زیرساختها، فرایندهای اداری و صدور مجوزها را تسهیل کند. همچنین، نیاز است ابزارهای مالی مناسب و منابع سرمایهگذاری فراهم شود تا پروژههای انبوهسازی به شکل پایدار و کارآمد اجرایی شود. همکاری و هماهنگی دقیق میان همه بخشها کلید موفقیت است.